وفرت الحكومة القطرية البيئة الاستثمارية الرائعة لرأس المال الأجنبي، وقدمت له كافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة لتأسيس عمله وممارسة نشاطه بكل أريحية، مع أحدث وأمرن الشروط الاستثمارية المطبقة في دول العالم والمشجعة على جذب رجال الأعمال الخليجيين والعرب والأجانب، لتدوير عجلة أموالهم على الأراضي القطرية وتنميتها إلى أقصى حد ممكن.

كيفية إنشاء مشروع في قطر للأجانب

وشكلت عملية الحصول على أحد المشاريع الخليجية في قطر، هدفاً للكثير من الراغبين بالاستثمار ضمن مناخ مفعم بالاستقرار والأمن والبعيد تماما عن المخاطر والعوامل الضارة بالأعمال، متسائلين حول شروط فتح مشروع في قطر للأجانب القادمين من دول العالم العربي والأجنبي الذين وجدوا في قطر ما يتناسب مع أهدافهم وطموحاتهم الاستثمارية.

يهمك أيضاً: الاستثمار في  قطر: أفضل 6 مجالات مستقبلية مربحة وناجحة

فتح مشروع في قطر للأجانب

بنظرة خاطفة على واقع الأسواق القطرية الحالية نجد فيض من الشركات والفعاليات والعلامات التجارية، ممن وجدوا في الاقتصاد القطري أفضل مكان ملائم لتنفيذ وممارسة مشاريع استثمارية رائدة وبلوغ النتائج العالية.

الاستثمار في قطر للأجانب

وقدمت الحكومة القطرية الدعم الكامل عبر مجموعة من القوانين والتسهيلات المطلوبة من أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة من بلدانها الأم غير المواتية للأعمال والأنشطة، أو الخالية من الفرص المشجعة على ضخ الأرصدة والحسابات في مشاريع مجهولة الأفق.

وكانت قطر الوجهة المناسبة لممارسة الأعمال في مختلف المجالات والقطاعات الإنتاجية أو الخدمية وبكامل الحرية، والانطلاق في طريق غزو الأسواق بأفضل السلع والبضائع حد إغناء السوق المحلية، وتصدير الفائض لمختلف الدول وبلدان العالم المحيطة والبعيدة.

وعملت دولة قطر على تأمين السبل اللازمة لإنشاء الشركات ولعمل العلامات التجارية بكل سهولة ويسر، وخصصت مناطق جغرافية خاصة بالاستثمار الصناعي ليتمكن المستثمر الأجنبي من إشادة منشأته بعد تملكها بنسبة متراوحة بين 49% و100% وفقاً لنوع النشاط والعمل.

مقال ذو صلة: دليل الاستثمار: ما هي أفضل طرق قطاعات الاستثمار في قطر

شروط فتح مشروع في قطر للأجانب

لتعرف كيف تكون مستثمر في قطر؟ فإن وزارة التجارة والصناعة القطرية تشترط على المشاريع الناشئة في مختلف قطاعات الأعمال إجراءات وموافقات معينة يجب عليهم الحصول عليها والخضوع لأمرها.

شروط فتح مشروع في قطر للأجانب

وتلك الشروط ضرورية حتى يتمكنوا من البدء باستثماراتهم في شركاتهم ومصانعهم الأجنبية ذات الشركاء المتعددين الجنسيات، والمختلفة عن المبدأ السائد في شركة الشخص الواحد في قطر على سبيل المثال.

وتتمتع تلك الشروط بالمرونة والحيوية المطلقة لصالح المستثمر حيث تمكنه من فتح مشروعه بدون أي عقبات أو صعوبات، ولتكون بداية دخوله إلى السوق القطرية ميسرة ومشجعة وتمتلك الروح المعنوية العالية.

وتتكون شروط الاستثمار في قطر المفروضة على الأجانب القادمين من بلادهم لتشغيل وزيادة أموالهم من النقاط التالية:

• بلوغ المستثمر السن القانونية المحددة في الأنظمة القطرية والخاصة بالشأن الاستثماري المحدد بعمر 18 عام.
• إعداد وتقديم دراسة مرجعية متكاملة حول الاستثمار المراد تأسيسه والعمل به داخل الأراضي القطرية مترجم إلى العربية، مع ضرورة إرفاق رسم توضيحي شامل لكافة تفاصيل الشروع ويراعي مختلف جوانب أجزاءه وجوانبه.
• يشترط على المستثمر إيداع جزء من رأس المال في بنك من البنوك القطرية حصراً، كمساعدة على ضمان حقوق المتعاملين مع المشروع أو مع صاحبه في حال التعرض للأخطار واحتمالات الإفلاس.
• تحديد مكان خاص لتنفيذ المشروع سواء مملوك بصفة قطعية أو تم شرائه أو استئجاره وتخصيصه لتنفيذ المشروع وإبراز المستندات والوثائق المثبتة لذلك.
• اختيار فكرة مشروع رائدة ومساعدة على تغطية جانب من الجوانب الأساسية في السوق القطرية، بما يساعد على إيجاد إضافة جديدة ودعم لعملية التنمية العامة للاقتصاد القطري.
• تقديم المستثمر لسجله العدلي الذي يثبت خلوه من الجرائم والجنح الجنائية، وعدم اشتراكه في أي تفصيل مخالف للقوانين والأنظمة المرعية وأنه غير محكوم أو مطلوب لأي قضية.
• تعهد المستثمر الصريح بعدم إسهام مشروعه بتلوث البيئة وأن يعمل على حمايتها بكافة الطرق الممكنة، والحصول على بيان موافقة الجهات المختصة في ذلك ضمن قطر على المشروع.
• تقييد المشروع في السجل التجاري القطري التابع لوزارة التجارة والصناعة، ودفع مجمل الرسوم والضرائب المفروضة على المشروع.
• لإحضار صورة شخصية للمستثمر ووثيقة إثبات هوية وإرفاقهم مع المستندات والوثائق المطلوبة.
• مراعاة وجود شريك قطري في المشروع بنسبة 51% كحد أدنى و49% للمستثمر الأجنبي، وذلك عند الرغبة بالاستثمار في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية المسموح بها في قطر.
• إمكانية تملك المستثمر الأجنبي لنسبة تزيد عن 49% حتى 100% بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة وذلك في بعض المجالات، وعلى موافقة رئاسة الوزراء في مجالات أخرى بعد موافقة الوزارة وتقديم مقترح بالموافقة لرئاسة الوزراء.
• فرض قيود المنع على بعض الاستثمارات للأموال الأجنبية في قطر، والمتمثلة بقطاع البنوك والمصارف وشركات التأمين والعقارات وغيرها.

شروط الاستثمار في قطر للخليجيين

تتميز شروط الاستثمار في قطر للسعوديين والإماراتيين والكويتيين والبحرينيين وغيرهم من الخليجيين، بخضوعها لاتفاقيات وعقود تم إبرامها بين الدول الخليجية في مجلس التعاون بهدف دعم التكامل والتنمية الاقتصادية فيما بينهم.

وهو ما يمثل جواب واضح لاستفسار البعض حول هل يحق للسعودي الاستثمار في قطر؟ وما هي الشروط الناظمة لذلك.

وتختلف الشروط المطبقة في قطر على المستثمرين الخليجيين عن غيرهم من المستثمرين العرب أو الأجانب، وتتكون من:

• تقديم الدراسات والوثائق حول النشاط أو المشروع المراد العمل به، مع المستندات الشخصية لتسجيل الشركة في وزارة التجارة والصناعة القطرية.
• توفير رأس مال المشروع المتوافق مع رأس المال المحدد في القوانين القطرية وفقاً لنوع المشروع أو النشاط الممارس.
• الحرص على أن تكون نسبة مساهمة الشركات الخليجية في القطاع الصناعي القطري ما يقارب 100% وفي القطاع الإداري والخدمي ما يتجاوز 51%.
• فتح حساب بنكي خاص بالمشروع في أحد المصارف العاملة في قطر.
• الشراكة المحلية مع شخص أو أشخاص قطريين ليحققوا النسبة المطلوبة عند العمل في مشروع يتطلب ذلك، وليكون الممثل الرسمي للشركة أمام السلطات القطرية.
• دفع كافة الضرائب والرسوم المحددة والمطلوبة من السلطات القطرية على المشروع الذي ترغب بتأسيسه، وتختلف قيمتها وكميتها بحسب نوع ومجال العمل والإنتاج.
• إحضار المستندات والتصاريح والموافقات والوثائق الشخصية اللازمة.

شروط فتح فرع لشركة خليجية

تختلف الشروط المفروضة على الخليجيين الراغبين بفتح فرع شركة سعودية في قطر أو أي منشأة قائمة في إحدى الدول الخليجية وترغب بتوسيع مجالها الاقتصادي إلى داخل الأسواق القطرية، عن غيرهم من المستثمرين الأجانب الوافدين إلى قطر أو الخليجيين الراغبين بالاستثمار الكلي في قطر.

ويمنح للأشخاص الحاملين لجنسية من جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي من مستثمرين ورجال أعمال، وثيقة تأسيس شركة قطر لتكون الفرع الخاص بشركاتهم وأعمالهم ضمن الدولة القطرية.

ولمعرفة طريقة الاستثمار في قطر على شكل فرع مرتبط بأساس قائم، يجب الالتزام بالشروط التالية:

1. حصول الشركة أو الفعالية على سجل تجاري ضمن البلد الخليجي الذي أسست وتنشط به.
2. أن يكون العمر الرسمي للسجل التجاري للشركة المسجلة يتجاوز الثلاث سنوات.
3. ملكية الشركة الحصرية لمواطني وحاملي جنسيات الدول الخليجية.
4. عدم مخالفة النشاطات المنفذة ضمن الشركة للأعمال الاقتصادية داخل الدولة القطرية.
5. حصر إدارة الفرع في قطر بفرد خليجي يتمتع بالمواطنة الكاملة ضمن دولته الخليجية الأم.

خطوات فتح مشروع في قطر للأجانب

يسأل البعض حول كيف تفتح محل تجاري في قطر؟ والإجراءات اللازمة لتأسيس شركة في المنطقة الحرة قطر.

خطوات فتح مشروع في قطر للأجانب

يتطلب العمل بأي مشروع أو نشاط يتعلق بالخدمات أو التجارة في قطر، أو يهدف إلى فتح فعالية لإنتاج أنواع محددة من السلع والمنتجات ذات القيمة العالية الرافدة للاقتصاد القطري، إلى الالتزام بمجموعة من الخطوات الموثقة والمطلوبة في قانون الاستثمار القطري.

وتتكون تلك الخطوات من:

اختيار اسم المشروع

تفرض وزارة التجارة والصناعة القطرية على المستثمرين اختيار اسم خاص بمشروعهم أو شركتهم الراغبين بفتحها، على أن يكون فريد وغير مكرر أو مستخدم سابقاً من أي منشأة أو فعالية أو علامة تجارية أو خدمية مسجلة في السجلات القطرية.

وللتأكد من ندرة الاسم المختار للمشروع، يتوجب التوجه إلى قسم السجل التجاري داخل وزارة التجارة والصناعة في مدينة لوسيل القطرية، ليتم فحص الاسم والاستعلام حوله.

فتح حساب مصرفي مؤقت

يجب فتح حساب مصرفي في بنك من البنوك القطرية الموجودة في العاصمة الدوحة لإيداع رأس مال المشروع ضمنه، والحصول على وثيقة تثبت ذلك بغية التأكد من توفر الرصيد المحدد للعمل ضمن النشاط في الاقتصاد القطري.

ويتم فتح الحساب المؤقت بناء على كتاب يوجه من وزارة التجارة والصناعة إلى المصرف المرغوب، وذلك عند التقدم بطلب ترخيص من أجل مشروع استثماري في قطر.

الحصول على موافقة التأسيس

يُمنح المستثمر الأجنبي عقد تأسيسي ينفذ بينه وبين وزارة التجارة والصناعة لإعداد النظام الأساسي للمشروع المكون من شركة أو مؤسسة أو فعالية إنتاجية.

وتطرح الوزارة نموذج خاص للأنظمة الأساسية يجب على المستثمرين التقيد بها، وإعداد أنظمة شركاتهم وفقها.

وتلزم الوزارة الشركات بتضمين النقاط التالية ضمن النظام الخاص بمشروعهم، وهي:

• أن يكون الاسم متبوعاً بعبارة ذات مسؤولية محدودة وهي خاصة بالشركات فقط، وغير مطلوبة في المشاريع الأخرى من مؤسسات.
• العنوان المفصل للموقع الرئيسي للشركة.
• نوعية نشاط المشروع أو الشركة.
• رأس المال المرصود للمشروع، مع تفصيل دقيق للحصص العينية المشاركة به.
• الهيكلية التفصيلية لرأس المال.
• شروط انتقال الحصص بين الشركاء في حال فض الشراكة أو بيع الحصص للغير.
• الطرق والأساليب المتفق عليها لتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء المساهمين في رأس مال المشروع.
• الذاتيات الشخصية للمساهمين المحتوية على أسمائهم الكاملة وجنسياتهم وأماكن إقامتهم الدائمة والمؤقتة.
• أسماء الأشخاص الذين يتولون إدارة المشروع أو الشركة.

إيداع رأس المال المطلوب

تمثل عملية إيداع رأس المال المطلوب في مصرف من المصارف القطرية الخطوة الرابعة في الإجراءات التأسيسية المقررة من الحكومة القطرية على مشاريع استثمارية ناشئة في قطر.

وبعد تقديم الكتاب الموجه من وزارة التجارة والصناعة القطرية إلى إدارة المصرف مع صورة عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية، يعمل المصرف على قبول الوديعة في الحساب المؤقت المفتوح لأجلها ويمنح المستثمر وثيقة تثبت وديعته لديهم.

القيد في السجل التجاري القطري

يتطلب القيد في السجل التجاري القطري لتأسيس مشروع استثماري أجنبي، إحضار مجموعة من المستندات والوثائق المطلوبة لذلك والمكونة من:

• طلب يكون موضوعه الرغبة بالقيد في السجل التجاري القطري من قبل المدير العام أو المالكين للمشروع.
• الموافقة على النظام الأساسي للشركة أو المؤسسة المراد العمل بها.
• إيصال دفع رسوم مراجعة النظام الأساسي من قبل وزارة التجارة والصناعة القطرية.
• صور عن البطاقات الشخصية وجوازات السفر للمدير العام والمالكين أو المساهمين أو المشتركين.
• توقيع المساهم القطري حصراً على نموذج الإعلان.
• وثيقة إثبات إيداع رأس مال المشروع في المصرف.
• دفع رسوم الاشتراك بالسجل التجاري والمتراوحة بين 500 و10000 ريال قطري، وتتباين وفق اللائحة المعدة من قبل وزارة التجارة والصناعة القطرية.

القيد في غرفة تجارة وصناعة قطر 

يحتاج القيد في غرفة تجارة وصناعة قطر إلى طلب مقدم وموقع من المدير العام أو المالكين للشركة يظهر رغبتهم بذلك.

ويمكن التسجيل في الغرفة بعد زيارة المبنى الخاص بها وتقديم الطلب للقسم المخصص لذلك.

ويجب أن يتضمن الطلب مجموعة من الوثائق والمستندات، مثل:

1. صور لبطاقات وجوازات سفر المدير العام والشركاء او المالكين أو المساهمين في المشروع.
2. صورة عن السجل التجاري الذي حصل المستثمر عليه.
3. شهادة تأسيس مصدقة وموثقة من قبل مكتب القنصل الخاص بالبلد الأم للمستثمر وهي حصرية للشركات الأجنبية.
4. دفع الرسوم المفروضة على القيد في غرفة تجارة وصناعة قطر والمتباينة وفقاً لرأس مال الشركة ونوعية نشاطاتها، ويكون مبلغ الرسم بين 560 و5510 ريال قطري.

الحصول على ترخيص تجاري

للحصول على الترخيص التجاري الخاص بالمشروع الاستثماري، يتطلب تقديم طلب من إدارة المشروع إلى وزارة التجارة والصناعة القطرية.

ويحتاج الحصول على الترخيص لممارسة الأعمال التجارية داخل مدينة قطر دون أي مخالفة للقوانين والأنظمة، إلى موافقة الوزارة المختصة على ذلك.

ويجب إرفاق طلب الترخيص التجاري بالمستندات التالية:

• صور عن جوازات السفر والبطاقات الشخصية لمالكي المشروع أو المساهمين به أو الشركاء.
• صورة عن السجل التجاري.
• صور عن عقد الإيجار التجاري.
• صور لموقع المشروع سواء كان مكتب أو شركة أو معمل أو مصنع أو منشأة أو غيرها.
• وثيقة إثبات إتمام البناء في حال كان بناء المشروع يشيد حديثاً على أرض مخصصة له.
• دفع الرسوم المطلوبة بقيمة متناسبة مع رأس المال ونوعية النشاطات التجارية، بحيث تكون بين 200 و10000 ريال قطري.

الحصول على ترخيص لافتات

ترخيص اللافتات هو الترخيص الممنوح من وزارة التجارة والصناعة القطرية أيضاَ، ويسمح بموجبه بنشر وتعلق اللافتات المختلفة الأحجام في الأماكن المخصصة لها ضمن الشوارع والأسواق التجارية.

ويحتاج ترخيص اللافتات لدفع الضرائب المتوجبة على ذلك، والمكونة من 50 ريال قطري للافتات بأحجام متر مربع واحد داخل مدينة الدوحة، و20 ريال قطري لللافتات بحجم متر مربع واحد خارج مدينة الدوحة.

مزايا الاستثمار في قطر للأجانب

يمنح الاستثمار في قطر لرجال الإعمال والمستثمرين الأجانب من الجنسيات غير القطرية، العديد من المزايا المشجعة والمحفزة على تأسيس النشاط والعمل وجني الأرباح الضخمة من الأسواق القطرية.

تقدم قطر ميزات عديدة للمستثمرين العرب والأجانب

ومن أهم مزايا الاستثمار في قطر للأجانب:

1. غنى الدولة القطرية المانحة لأعلى الأجور والرواتب في المنطقة، والمساهمة بتوفير القدرة الشرائية والاستهلاكية العالية.
2. الموافقات والاستثناءات المقدمة من مجلس الوزراء القطري للكثير من المشاريع الاستثمارية الأجنبية، المرغوب بافتتاحها والعمل بها في قطر بعد موافقة وإقرار وزير التجارة والصناعة على ذلك.
3. الحصول على أرض مخصصة لإشادة المشروع والعمل به ضمن مناطق صناعية محددة، عن طريق شرائها أو استئجارها.
4. نقل وتحويل الأموال من مختلف العملات المحلية والأجنبية، بين داخل الدولة القطرية وخارجها بكل سهولة ويسر ودون أي عقوبات أو إشكالات.
5. منح رخصة استيراد لكافة المشاريع الاستثمارية، للعمل على الإحضار الشخصي والمباشر لجميع المواد الأولية والخامات الداخلة في عملية الإنتاج من الخارج بدون أي قيود أو عوائق تمنع ذلك.
6. عدم وجود أي بند أو إجراء قانوني يستوجب نزع أو إسقاط ملكية مشروع من صاحبه في مختلف الظروف.
7. إمكانية التنازل وبيع الحصص التشاركية في المشروع بين المستثمرين، وذلك في حال تأسيس الشركة وفق نظام الشراكة.
8. عدم فرض أي رسوم أو ضرائب تقرر على المستثمرين الأجانب في الدول الأخرى.
9. إعفاء المشاريع الاستثمارية من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات المراد استيرادها من الخارج، والمستخدمة في إنشاء وعمل المشروع.

وفي ختام مقالنا حول المشاريع الخليجية: شروط فتح مشروع في قطر للأجانب، نكون استعرضنا معك دراسة متكاملة ومحتوية على كافة الشروط والقيود والمستندات المطلوبة لتأسيس مشروع استثماري في الدولة الخليجية القطرية بملكية أجنبية، سواء كان شركة أو فعالية أو مؤسسة تنشط في مجال من المجالات الإنتاجية أو الخدمية، والمساعدة على تحقيق أعلى المبيعات والارباح الممكنة في طريق منافسة أعتى الشركات والتفوق عليها.